مع الفتح التدریجي للبلد.. ما مصیر القطاع التربوي؟
المركزیة
17:51 2021 شباط 7
جاء في “المركزیة”:
اعتبارا من ٨ الجاري، تعاود بعض القطاعات الانتاجیة الملحة نشاطھا، ضمن شروط معینة. وسیعاد فتح البلد وفق ٤ مراحل، تمتد كل مرحلة ١٥ یوما، على ان یتم
الانتقال من مرحلة الى اخرى بعد دراسة المؤشرات الصحیة خلال كل مرحلة.
في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والمیني ماركت والصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحلیب والمصارف. وفي الثانیة ستضاف القطاعات
التالیة: وكالات السیارات وتصلیح السیارات، المصبغة الاجرة، الحافلات، اعمال البناء، والمصانع المرخصة. في الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا.
وفي المرحلة الرابعة والاخیرة ستفتح صالات المطاعم، كازینو لبنان والمواقع السیاحیة والتاریخیة، المسابح الداخلیة، الشواطئ والنوادي الریاضیة ومراكز الالعاب.
وفی ما خص قطاع التربیة والتعلیم والحضانات، توصي اللجنة بعدم فتحھا خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة
العامة والجھات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح ھذا القطاع. فما ھو واقع المدارس في فترة الاقفال؟
أمین عام المدارس الكاثولیكیة الاب بطرس عازار قال لـ”المركزیة”: “بالرغم من المراجعات المتعددة لإعطاء القطاع التربوي والتعلیمي اھتماماً خاصاً في ھذه
ّ الظروف التي نمر بھا، وبالرغم من مناشدة الجمیع مساعدة المدارس لفتح ابوابھا لأعمال إداریة فقط، خاصة وأنھ قطاع مھم ومنتج، ربما لیس على المدى القصیر انما
ُ البعید، وإذا ضرب نقع في ازمة كبرى تطال مستقبل الوطن والاجیال، نُفاجأ الیوم بتحدیث الخطة الاستراتیجیة للاقفال، ولاحظنا أن كل القطاعات وضعت لھا طرق او
اسباب للفتح على مراحل الا قطاع المدارس والجامعات، حیث لا ذكر لھا اطلاقاً، وھذا دلیل الى ان الدولة لا تعیر ھذا القطاع الاھتمام المطلوب وھذا مؤسف جداً”.
وتابع: “نقبل أن یقال ان المدارس والجامعات ستفتح ابوابھا في المرحلة العشرین، لكن الا یكون لھا ذكر اطلاقاً، فھذا لا یلیق بالوطن الذي صدّر الحرف وبالمؤسسات
التعلیمیة التي خرجت اھل السیاسة، ولا بھؤلاء الذین یتعاطون الیوم في ھذا الملف، ولا یعیرون من اوصلھم الى ما وصلوا الیھ اي اھتمام او اعتبار. ھذا اسف كبیر.
نأمل استدراك الامر والعودة الى اصدار ملحق یلحظ القطاع التربوي ویعطیھ الاھمیة اللازمة”.
أضاف: “یكفي ان الدولة تتلكأ في دعم ھذا القطاع مادیاً وتسبّب الازمة تلو الاخرى بین الاسرة التربویة الواحدة، وبالتالي یجب التعویض بطریقة او أخرى. ونأمل ان
ّ یبادر وزیر التربیة في حكومة تصریف الاعمال طارق المجذوب، بحسب ما علمنا، الى تصحیح الأمر. فھو مصر على ان یُسمح للقطاع التربوي بفتح ابوابھ للاعمال
الاداریة، ونشكره سلفاً اذا كان سیحقق ھذا الامر”.
وختم: “اتمنى من الحكومة والمعنیین بالامر ان یراعوا المدارس، وان یولوا ھذا القطاع الاھمیة التي یستحقھا، ویعوضوا عن النقص والاھمال الذي لحظناه في جردة
القطاعات التي تفتح على مراحل. وحتى تاریخھ نقول ان التعلیم یجب ان یبقى عن بعد وان یُ ّشرع لأننا نشعر مع الدولة والمواطنین بالخوف من ازمات كورونا ونحن
حریصون على صحة كل الاسرة التربویة”.